وقّع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أوروبيو، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، صباح اليوم الأربعاء اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك.
وأوضح سعيد أن الاتفاقية تهدف لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد-19، عن طريق قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية (الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي) هي التي ستشرف على تنفيذ المشروع.
وبين الوزير أن المشروع يهدف إلى دعم الفئات الهشة ولا سيما الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات الجائحة، ودعم رأس المال البشري للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وخاصة الأطفال من الفئة العمرية (0-5 سنوات)، بالإضافة إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس.
وأضاف أن المشروع يتكون أساسا من يلاثة محاور، وهي المحور الأول: التحويلات المالية للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا(354 مليون دولار): وينقسم هذا المحور إلى مكونين فرعيين، أيضا التحويلات المالية الطارئة لتخفيف أثر الصدمات الاقتصادية على الأسر المسجلة في سجل الأمان الاجتماعية (5 مليون دولار)، والتحويلات المالية القارة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي (249 مليون دولار).
ويتمثل المحور الثاني وفق الوزير في: التحويلات المالية لدعم رأس المال البشري (24 مليون دولار أمريكي)، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس (21 مليون دولار) ويتكون هذا المحور من ثلاث مكونات فرعية: تعزيز الحوكمة والنظم المؤسساتية لبرنامج الأمان الاجتماعي، والحد من عمليات المراجعة اليدوية لبيانات الأسرة المضمنة بالشكل الاجتماعي، وتحسين الإجراءات وعملية إعادة الإدماج بالشكل الاجتماعي.
