أكد الاجتماع الإقليمي لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسيين لشمال إفريقيا والشرق الأوسط على متانة العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا، مشيراً إلى عمق الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية أن تبادل الخدمات بلغ نحو 3 مليارات أورو في 2024، محققاً فائضاً تجارياً لصالح تونس بقيمة 1.8 مليار أورو، فيما ساهمت الاستثمارات الفرنسية الوافدة بقيمة 266 مليون أورو في خلق 4350 موطن شغل جديد.
ويتجلى ثقل الاستثمار الفرنسي في وجود 1612 مؤسسة بمساهمة فرنسية، منها 670 فرعاً لشركات كبرى، بينما رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية وصل إلى 500 مليون أورو في 2023، كما أشرفت وكالة “بيزنس فرانس” على 12 مشروعاً جديداً في 2025.
وتبقى تونس المستثمر الأفريقي الأول في فرنسا، ما يعكس تكافؤ الفرص وتوطيد التعاون الثنائي. كما تحتل فرنسا موقع الشريك المركزي في تدفقات العملة الصعبة عبر السياحة، باستقبالها 1.1 مليون سائح فرنسي، وتحويلات الجالية التونسية المقيمة هناك، وهو ما يدعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي للبلاد.
