كشفت نتائج المسح السداسي حول الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية تحسنا في الاستثمار في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ليرتفع رصيد آرائه من 6 بالمائة خلال السداسية الثانية من سنة 2024 إلى 23 بالمائة خلال السداسية الثانية من سنة 2025.
علما أن المسح السداسي حول الاستثمار وآفاقه الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء يهدف بالخصوص إلى تقييم تطور الاستثمار الحالي للقطاع خلال السداسية التي تسبق إنجاز المسح وتقدير آفاق تطور هذا الاستثمار خلال السداسية الموالية حسب توقعات الصناعيين.
ويشار الى أن صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ارتفعت بنسبة 4ر6 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتقدر قيمتها بنحو 7ر22 مليار دينار، وفق احصاءات المعهد الوطني للإحصاء .
ويعود هذه الارتفاع أساسا إلى نمو الصادرات الكهربائية بنسبة 4ر10 بالمائة بينما ارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية بنسبة 5ر0 بالمائة.
ويساهم هذا القطاع بشكل كبير في صادرات البلاد، حيث يمثل 49 بالمائة من إجمالي الصادرات مع توجيه 6ر76 بالمائة منها إلى الاتحاد الأوروبي.
ارتفاع مرتقب في الاستثمار في قطاع الصناعات الكيميائية
ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج المسح السداسي حول الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية آراء متفاوتة حسب القطاعات، اذ أشارت نتائج سبر آراء أصحاب المؤسسات إلى ارتفاع مرتقب في الاستثمار في قطاع الصناعات الكيميائية /من 7 بالمائة إلى 28 بالمائة/ وقطاع الصناعات الغذائية والفلاحية /من 8 بالمائة إلى 24 بالمائة .
في المقابل، عبر اصحاب المؤسسات عن تراجع مرتقب بشأن تطور الاستثمار في قطاع الصناعات المختلفة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور .أما قطاع النسيج والملابس والجلد ، فمن المرتقب أن يشهد استقرارا في مستوى الاستثمارات ، وفق وثيقة مسح المعهد الوطني للإحصاء الذي شمل عينة متكونة من 1030 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية.
ويجدر التذكير ان قيمة الصادرات الصناعية تجاوزت أكثر من 38 مليون دينار الى موفى سبتمبر 2025 .
وقد أطلقت الحكومة استراتيجية للصناعة والتجديد ستساهم بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل وذلك بالتحديد في قطاع الصناعات الالكترونية وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار.
وتضع استراتيجية الصناعة والتجديد تشخيصا للتحديات والفرص التي تواجه البلاد، في هذا القطاع الصناعي بشكل عام. كما تقترح حلولا مبتكرة لتطوير التصنيع فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية.
ويعد قطاع الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويساهم في التخفيض في العجز التجاري للبلاد من خلال تطوير الصادرات وتنويع المنتجات الوطنية وتشجيع قدرتها التنافسية، فضلا عن إحداث مواطن شغل قارة ودائمة مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحفز مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويضم النسيج الصناعي الوطني 4713 مؤسسة توفر ما يقارب 530 ألف موطن شغل وحوالي 45 بالمائة منها مصدرة كليا وتوفر طاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل أي حوالي 67 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي. كما أن قيمة صادرات الشركات المصدرة كليا تناهز سنويا حوالي 45 مليون دينار ما يعكس أهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الصناعات المعملية.
(وات)
