تحيي تونس اليوم الجمعة 25 جويلية 2025 الذكرى 68 لعيد الجمهورية
وأقر المجلس القومي التأسيسي يوم 25 جويلية 1957 الغاء النظام الملكي وأعلن أن تونس دولة جمهورية وكلّف الحبيب بورقيبة برئاسة الجمهورية.
بعد استقلال تونس في العشرين من مارس عام 1956، استبدل نظام الباي بالنظام الملكي، وسرعان ما ظهرت بوادر التغيير الجديدة على النظام الملكي أيضاً، حيث فاز الحزب الدستوري الجديد برئاسة الحبيب بورقيبة بمقاعد الجمعية التأسيسية التونسية في شهر افريل عام 1956.
ثم بعد ذلك، استبدل الحرس الملكي بقوات من الجيش التونسي في الخامس عشر من شهر جويلية عام 1957، ليجتمع الديوان السياسي للحزب الدستوري في الثاني والعشرين من شهر جويلية عام 1957، ويقرر تغيير نظام الحكم.
أصدرت الجمعية التونسية، في الخامس والعشرين من شهر جويلية عام 1957، قراراً أعلنت فيه إنهاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري، وفي اليوم نفسه، أرسل وفد ضم كل من المسؤولين الآتية أسماءهم:
علي البلهوان (الكاتب العام للمجلس القومي التأسيسي).
الطيب المهيري (وزير الداخلية).
أحمد المستيري (وزير العدل).
إدريس قيقة (مدير الأمن الوطني).
عبد المجيد شاكر (عضو الديوان السياسي للحزب).
أحمد الزاوش (والي تونس).
تيجاني القطاري (آمر الحرس الوطني).
ذهب هذا الوفد لإعلام الباي محمد الأمين بقرار الجمعية التأسيسية، حيث أقيل من منصبه ونقل إلى ضاحية سكرة، التي بقي فيها تحت الإقامة الجبرية حتى عام 1960، عندما رفعت عنه الإقامة الجبرية وتوفي في الثلاثين من شهر أيلول/سبتمبر عام 1962.
نص إعلان الجمهورية التونسية
أصدرت الجمعية التونسية في الخامس والعشرين من شهر جويلية قراراً أعلنت فيه إنهاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري، وجاء نص الإعلان كالآتي:
نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي، بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب، وتدعيماً لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، وسيراً في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور، نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالاً:
أولاً: نلغي النظام الملكي إلغاءً تاماً.
ثانياً: نعلن أن تونس دولة جمهورية.
ثالثاً: نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر، ريثما يدخل الدستور حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية.
رابعاً: نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري، كما نكلف كلاً من رئيس المجلس، والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام.
