تخطط تونس لترشيد نفقات دعم المحروقات والكهرباء العام المقبل لتصل الى حوالي 4993 مليون دينار، بعد أن كانت عند مستوى 5719 م د متوقعة لسنة 2025 مما يمثل إقتصاد مبلغ يناهز 726 م د.
وتتوزّع هذه النفقات، وفق تقرير وزارة المالية المضمن في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي ستحصل على 3138 م د والشركة التونسية لصناعات التكرير التي ستستفيد من نحو 1855م د وذلك باعتبار مردود جملة من الإجراءات خاصة المتعلقة بتحسين أداء الشركات والتحكم في الإستهلاك من جهة، وبمراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي من جهة أخرى .
وتستند تقديرات النفقات المخصصة لدعم المحروقات والكهرباء إلى عدد من الفرضيات لاسيما إعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع “البرنت” بــ 3ر63 دولار للبرميل واستقرار سعر صرف الدولار وإرتفاع معدل الإستهلاك الوطني من المواد النفطيـة بـ 6 بالمائة والكهرباء بـ3 بالمائة وتسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكـرير بعنوان كل من السنوات 2018 و2022 و2024 في حدود 320 م د ،إضافة إلى تسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعنوان السنوات من 2016 إلى 2023 في حدود 350 م د.
ويبلغ معدل نسبة الدعم من الكلفة حوالي 27 بالمائة بالنسبة لجميع المحروقات وتمثل نسبة دعم قوارير الغاز للاستعمال المنزلي أعلى نسبة بحوالي 71 بالمائة ويستفيد من هذا الدعم كل الشرائح الاجتماعية وخاصة الشرائح ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
