كشفت المسؤولة عن لجنة مكافحة العنف ضد النساء بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ايناس الشيحاوي، عن تضاعف حالات العنف المسلط على النساء خلال سنة 2025 بتسجيل نحو 1000 حالة مقابل 580 حالة في سنة 2024، حسب إحصائيات مراكز الإرشاد والتوجيه التابعة لها.
ومن جانبها، شددت الكاتبة العامة للجمعية ليلى بن سالم، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر مركز “احلام بلحاج للاتصالات والتوجيه للنساء ضحايا العنف”، على أن الجمعية عازمة على استئناف نشاطها في مجال مناهضة العنف ضد النساء رغم “التضييقات المتصاعدة عليها وعلى مكونات من المجتمع المدني عموما وحملة التشويه التي تطلق ضدها”، حسب تعبيرها.
واعتبرت أن التضييق على المجتمع المدني، يؤدي الى استفحال الأزمة الاجتماعية وتعميق هشاشة النساء تحديدا، مشددة على أن المجتمع المدني هو جزء من الدولة ومن نظامها السياسي وهو مكوّن أساسي في الديمقراطية، ومعاضد لجهود الدولة في علاقة بحماية النساء من العنف والتعهد بهن.
ولفتت إلى أهمية تقارير الجمعيات البحثية حول المشاكل الاجتماعية ومعطياتها الإحصائية الميدانية ورصدها لأي تقصير في المجال مما يسهم في بناء وبلورة السياسات العامة للدولة.
وبينت ان الجمعية تفتتح اليوم حملة 16 يوما السنوية لمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء، مشيرة إلى أن الجمعية تعتزم تنظيم مسيرة يوم 29 نوفمبر انطلاقا من ساحة باستور بالعاصمة في اتجاه مقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحت شعار “لا لتعليق النضالات لا لقمع الحريات”.
جدير بالتذكير ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كانت قد تلقت استدعاء هو الثاني من نوعه من رئاسة الحكومة، بعد تلقيها الاستدعاء الأول في نوفمبر 2024، على خلفية بعض فصول المرسوم عدد 88، واستظهرت الجمعية آنذاك بكل ما طلب منها من وثائق، ودون إشعار ثان تفاجأت الجمعية بقرار تعليق نشاطها لمدة شهر، مع طلبات جديدة تنص على الاستظهار بوثائق أخرى، وفق الكاتبة العامة للجمعية.
