أجرى وزير الداخلية خالد النوري مساء الاثنين اتصالا هاتفيّا مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو عبّر لهُ فيه عن” شجبه” للجريمة التي راح ضحيتها المواطن التونسي هشام الميراوي السبت الماضي بمدينة بيجيه سير ارجان (اقليم فار) بفرنسا وما خلفتهُ الحادثة الأليمة من “حُزن عميق واستياء لدى الرّأي العام في تونس”، وفق ما جاء في بلاغ للداخلية وصف الجريمة بـ”الإرهابية”.
وأكد خالد النوري لنظيره الفرنسي “ضرُورة توفير الحماية اللازمة للجالية التونسيّة المُتواجدة على التراب الفرنسي وتأمينها” و” اعتماد مُقاربة استباقيّة لتفادي مثل هذه الجرائم التي تُسيء إلى الإنسانيّة، وضمان عدم تكرارها”، مُضيفا أن خطاب التحريض على الكراهيّة والتعصّب غالبا ما يُؤدّي إلى مثل هذه الجرائم البشعة.
من جانبه، أعرب وزير الدّاخليّة الفرنسي عن إدانته الشديدة لهذه “الجريمة العُنصريّة” ووصفها بـ”الإرهابيّة”، مُؤكّدا رفض سُلطات بلاده التام لكُلّ ما من شأنه إثارة الفتنة داخل المُجتمع الفرنسي.
وتوجّه باسمه وباسم الحكُومة الفرنسيّة بخالص التعازي لعائلة الضحيّة، مُؤكّدا أن السّلطات القضائيّة الفرنسيّة لن تتوانى عن تسليط أقصى العقوبات على الجاني الذي لا يُمثل المُجتمع الفرنسي ولا قيم الدّولة الفرنسيّة، وفق ما جاء في نص البلاغ.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، أطلق فرنسي يبلغ من العمر 53 عاما النار على جاره المواطن التونسي البالغ من العمر 35 عاما، وأرداه قتيلا. كما أصاب شابا تركيا بجراح. وفتح مكتب المدعي العام بإقليم فار تحقيقا في الحادث بتهمة “القتل بدوافع عنصرية”.
