سجلت تونس عجزا طاقيا ناهزت قيمته، 10،8 مليار دينار، خلال سنة 2024، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتوريد ثلثي الطاقة من الخارج (النفط ومشتقاته)، وفق ما كشف عنه الخبير في إدارة الماء، حسين الرحيلي، في حوار أجراه مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ولفت الخبير، إلى أن تونس تعاني من العجز الطاقي منذ سنوات ولم يقع معالجة هذا الإشكال إلى حد الساعة وطرح البدائل، من خلال ضخ الأموال اللازمة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، كي يتسنى لها خلال السنوات العشر القادمة الإستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة وبالتالي تقليص العجز الطاقي. ووفق الرحيلي فإنّه “عوضا عن إنتهاج هذا الخيار، ظلت تونس تمضي عقودا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصدره للخارج، وإمضاء عقود مع شركات ودول لحل مشكل الحياد الكربوني والإنتقال الطاقي، مقابل تحلية مياه البحر وتهديد محيطنا البحري واستثمار الطاقات الشمسية لإنتاج الحياد الكربوني الأخضر، وهو ما يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية”.
وأكد على وجوب التفكير في كيفية الضغط على العجز الطاقي خلال العشر سنوات القادمة، عن طريق الإستثمارات المباشرة والمؤسسات الوطنية الناشطة والإستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية. وشدد الرحيلي، في هذا السياق، على ضرورة القضاء على مشكل البيروقراطية وطول الإجراءات والتعويل على الإستثمارات الأجنبية، التي تخدم مصالحها، فضلا عن صياغة سياسات وطنية مبنية على برامج واضحة لتجاوز العجز وبالتالي القدرة على إنتاج نسبة 40 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والتخلي عن إستعمال الغاز وربح الكلفة واللجوء إلى طاقة الرياح.
كما حث، أيضا، على تعزيز الإكتشاف والبحث عن الثروات النفطية في مناطق الشمال الغربي وأقصى الشمال، وتحرير المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من البيروقراطية والتبعية وإعطائها الإمكانيات اللازمة، فضلا عن تنقيح قانون 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
