أقر البرلمان الأوروبي تشريعاً جديداً يسرّع معالجة طلبات اللجوء ويضع عدة دول، بينها تونس، المغرب، مصر، الهند، كوسوفو، بنغلادش وكولومبيا، ضمن قائمة “الدول الآمنة”.
وينص التشريع على إمكانية إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لفحص طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة وصفها خبراء بأنها تحوّل نحو الضبط المسبق للهجرة.
ومن المتوقع أن يسرّع هذا التصنيف الجديد إجراءات الرفض والترحيل للمتقدمين من الدول المصنفة آمنة، بما يعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على إدارة تدفقات الهجرة بشكل أسرع وأكثر تنظيماً.
