تم التوجه في مشروع تنقيح قانون وإتمام الأمر عدد 155 لسنة 2000 المتعلق بتحديد أجهزة وسائل إثبات بعض جرائم الجولان، إلى إضافة جهاز الكاميرا إلى أجهزة الإثبات، حسب ما أفاد به رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين العدواني.
واعتبر العدواني جهاز الكاميرا من بين أهم الأجهزة في منطومة المراقبة الآلية على الطرقات.
وقال العميد أن إضافة جهاز الكاميرا سيساهم في التصدي لجرائم الجولان بصورة آلية.
العميد شمس الدين العدواني اكد ن سنة 2025 ستكون سنة الثورة التشريعية في مجال سلامة المرور وستعود بالنفع عبر تحسين المؤشرات والمساهمة في تقليص الأعداد الكبيرة لقتلى وجرحى حوادث الطرقات.
واشار إلى أن العمل متواصل لوضع استراتيجية وطنية في الاتصال في مجال سلامة المرور بالتعاون مع وسائل الإعلام العامة والخاصة.
وأكد المتحدث وعي وسائل الإعلام بأهمية هذه الاستراتيجية، مثمنا تفاعلهم الإيجابي.
وكشف رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين العدوان، عن تسجيل 3055 حادث إلى حدود يوم 11 أوت 2025 بانخفاض أكثر من 600 حادث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال إنه تم تسجيل نقص بحوالي ألف جريح مقارنه بنفس الفترة لكن عدد القتلى ارتفع بنسبة 6 بالمائة بتسجيل 46 قتيلا إضافي مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وفق تعبيره.
ولاحظ العميد أن ارتفاع عدد القتلى دليل على ارتفاع نسبة الخطورة، مبينا أنه ومن بين 100 حادث تقريبا 23 قتيلا.
الاذاعة الوطنية
