أثارت تصريحات لوزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عمران القيب، تحدث فيها عن أفضلية الدراسة في جامعات بلاده وتفوقها علميا على جامعات دول العالم التي يتم إيفاد الطلبة الليبيين للدراسة فيها، موجة من الجدل خاصة في الأوساط الطلابية والأكاديمية، وأعادت النقاش حول ملف الدراسة بالخارج.
وجاءت تصريحات القيب ردا على الانتقادات الموجهة له بشأن عدم إيفاد الطلاّب المتحصلّين على المراتب الأولى في مجالات التخصصات العليا، لمواصلة دراستهم في الخارج، حيث أكدّ أن “مستوى الجامعات والكليات في ليبيا أفضل علميا من الجامعات الأجنبية التي يتم إيفاد الطلبة المتفوقين للدراسة فيها والدفع لها مقابل تعليمهم”.
كما دعا إلى ضرورة استكمال التعليم في الداخل وخوض معركة الدكتوراه حتى تنتج البلاد المعرفة والأساتذة.
وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اعتبرها البعض محاولة لتبرير حرمان الطلاّب المتفوقين من حقوقهم، والتغطية على “محاباة” في منح الإيفاد للدراسة بالخارج لأبناء المسؤولين والمقربين.
جدل على مواقع التواصل
وكتب الأكاديمي حسن صالح الفسي، تعليقا، قال فيه إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب يصرّ على القول إن الدراسة في الداخل أفضل من الخارج، لكن الواقع الصادم هو أنّ أغلب أقاربه وابنه وبعض المقربين من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يدرسون في الخارج في أفضل الجامعات العالمية، بينما يبقى المتفوقون والمستحقون للتطوير داخل الجامعات المحلية ويفتقدون المعرفة والخبرة التي تقدمها الجامعات العالمية”.
وأضاف “حان الوقت لقول الحقيقة: الإيفاد يجب أن يمنح لأصحاب الحق الحقيقيين، لا للأبناء والأقارب والمقربين، ليبيا تستحق تعليمًا متقدمًا، وليس استمرار احتكار الفرص للعائلة”
من جهته، وجه الناشط المهدي عبد الواحد، عبر حسابه، رسالة إلى وزير التعليم العالي قائلا” مادامت أفضل من الجامعات الخارجية، لماذا ترسلون أبنائكم للدراسة فيها؟”
أمّا المستخدم العابد السنوسي، فقد انتقد حديث الوزير عن أفضلية التعليم في الجامعات الداخلية، متناسيا تدهور البنية التحتية وغياب البحث العلمي وضعف التجهيزات، معتبرا أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ بتوفير بيئة أكاديمية تليق بالطالب”.
ويعدّ ملف إدارة التعليم العالي بالخارج، من أكثر الملفات المثيرة للجدل في ليبيا، في ظل تزايد الشكاوى من غياب معايير شفافة في برامج الإيفاد، وسط دعوات لإصلاح منظومة التعليم العالي بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة الليبيين.
ومنذ سنوات يسود الغضب أوساط المعيدين في الجامعات الليبية حيال تعاطي الحكومة مع حقوقهم في الدراسة بالخارج، واتهموا السلطات بــ”الفساد” في إدارة ملف التعليم بالخارج والداخل، وابتعاث أقارب مسؤولين للدراسة خارج البلاد.
