جامعة الأساسي تتهم الوزارة بالتلاعب وتلوح بالتصعيد
وطنية:
تتصاعد حدة الخلاف بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية بسبب ما وصفته الجامعة بـ "الفوضى والتلاعب في عملية إسناد إدارات المدارس الابتدائية".
تتصاعد حدة الخلاف بينالجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية بسبب ما وصفته الجامعة بـ “الفوضى والتلاعب في عملية إسناد إدارات المدارس الابتدائية”.
فبالرغم من صدور مذكرة وزارية بتاريخ 30 أفريل 2025 تنص على النظر في الشغورات الفعلية والمتوقعة للمدارس الابتدائية، إلا أن الجامعة لاحظت من عقد جلسات عمل مع الفروع الجامعية في عديد المندوبيات الجهوية للتربية، بل وإعلانًا صريحًا باعتبار المدارس التي أُسندت على قاعدة المنشور الوزاري عدد 52 (غير الموجودة أصلاً) مدارس تم إسنادها بصورة نهائية.
وفي بيان شديد اللهجة صدر عنها اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025 ، أكدت الجامعة على وجوب عقد جلسات عمل مع الفروع الجامعية، معتبرة أن أية قائمة شغورات تهم المدارس الابتدائية غير ملزمة متى أُنجزت خارج إطار جلسة تجمع الطرفين الإداري والنقابي. كما شددت على أن الشغور الفعلي يشمل كل المدارس التي أُسندت بعد الإعلان عن النتائج النهائية للحركة النظامية لسنة 2022، وأن ما دونها يعد وقتيًا. وحذرت الجامعة من اعتبار المحادثة أو التربص أو حتى التكليف بالتسيير إسنادًا نهائيًا، مؤكدة أنها مجرد آليات للتكليف بإدارة مدرسة بشكل مؤقت ينتهي بحلول موعد تنظيم الحركة الوطنية النظامية. ودعت الجامعة كافة الهياكل النقابية إلى التمسك بثوابت القطاع في صلة بإسناد إدارات المدارس والدفاع عن مكتسباته، والحرص على نشر كامل المدارس المسندة بصفة وقتية ضمانًا للإنصاف والشفافية.
