إنعقدت الهيئة القطاعية للتعليم الأساسي بتونس بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس لتدارس الوضع التربوي الراهن وما يشهده من تملص واضح خاصة من الالتزامات السابقة ، وخاصة ما تم الاتفاق عليه بمحضر جلسة 1 مارس 2021.
وعبّرت الهيئة القطاعية، في بلاغ، عن رفضها القاطع لتعطيل المفاوضات، مؤكّدة تمسكها بضرورة فتح جولة جديدة من المفاوضات الجديدة والمسؤولة في أقرب الآجال إستجابة للمطالب المشروعة الواردة باللائحة المهنية.
وطالبت الهيئة بتفعيل محضر جلسة 1 مارس 2021 دون مماطلة أو تأويل، معلنة رفضها القطعي لكل التفاف على الحركة النظامية للمديرين.
كما عبّرت عن تمسكها بنشر جميع المراكز المسندة خارج الحركة النظامية لسنة 2022 الشاغرة فعلا وكشف كل المراكز التي تم إسنادها على خلاف الصيغة القانونية.
وعبرت الهيئة القطاعية للتعليم الأساسي عن إستعدادها التام لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات وفي مقدمتها مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
