عبّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن استياءها الشديد من السياسات التي تتبعها وزارة التربية، معتبرة أن هذه السياسات تزيد من عمق أزمة المدرسة العمومية وتفاقم حالة الاحتقان بين المدرسين.
وأكدت النقابة في بيانها أن الوزارة تواصل اتخاذ القرارات بشكل أحادي، متجاهلة الاتفاقيات السابقة وحقوق المربين، ما أدى إلى ارتجال وفوضى داخل المؤسسات التربوية.
وأدانت الجامعة بشدة إغلاق حركة النقل الوطنية والجهوية بشكل مفاجئ وسريع، معتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى إقصاء الشريك الاجتماعي والتلاعب بالحركة وفق منطق المحاباة والمحسوبيات، مما يهدد استقرار المدرسين.
كما انتقدت الجامعة تراجع الوزارة عن اتفاقية تعيين المديرين والنظار الممضاة في جويلية 2011، واعتبرته تنكرًا للمواثيق وفتحًا للباب أمام التعيينات على أساس الولاء والمحسوبية.
وحذّرت النقابة من محاولات تسييس الفضاء التربوي، مستنكرة ما حدث في معهد الحمامات ووصفته بـ”افتعال أزمة المصلى”، ونددت بـ”الصمت المريب” للوزارة تجاه هذه الأحداث.
وأعربت الجامعة عن دعمها الكامل للأساتذة والإطار التربوي في معهد الحمامات، ورفضها حملات القذف والتشويه، محمّلة الحكومة ووزارة التربية المسؤولية المباشرة عن تبعات سياساتها.
وأشار البيان إلى أن الظروف المادية للمدرسين وصلت إلى مستوى كارثي، حيث لم يعد الراتب يغطي الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار الكبير، مما يضع آلاف المدرسين على حافة الفقر والمهانة.
وشددت الجامعة على أن الحق النقابي هو حق دستوري لا يمكن المساس به، وأعلنت رفضها القاطع لسياسات التفرد والمماطلة، داعية منخرطيها إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن المدرسة العمومية وكرامة المربي.
وأكدت الجامعة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانهيار المتسارع، وجددت التزامها بالدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها مكسبًا وطنيا لا يمكن التفريط فيه.
