أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل محمد بركاتي، تعرّض أكثر من 3 آلاف عامل في القطاع السياحي خاصة بنابل وسوسة وجربة إلى الطرد.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة 30 ماي 2025، قال محمد بركاتي إن إشعارات الطرد متواصلة، داعيا إلى ضرورة توضيح التنقيحات الواردة في قانون تنظيم عقود الشغل والمناولة بما يقطع التأويلات وتشديد الرقابة من قِبل متفقدي الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
من جهة أخرى، استبشر عاملون في قطاعات أخرى بالتنقيحات الجديدة بعد سنوات من الظلم وهضم الحقوق.
وكانت الجامعة التونسية للنزل أكدت في بلاغ لها اليوم التزامها بتطبيق القانون، وذلك بخصوص العلاقة الشغلية لعدد من العاملين في القطاع السياحي.
وبعد المصادقة على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يُنتظر أن تصدر الأوامر الترتيبية التي توضح تفاصيل القانون وكيفية تطبيقه.
وكانت الجامعة التونسية للنزل قد اكدت في بلاغ لها، التزامها الكامل بتطبيق أحكام قانون الشغل الجديد، مشددة على احترامها لما يفرضه الإطار القانوني، رغم التحديات التي يمر بها القطاع.
وأوضحت الجامعة أن قطاع النزل، على غرار باقي القطاعات الاقتصادية، يعيش حاليًا مرحلة انتقالية، حيث تعمل عدة مؤسسات على استكمال إجراءات ترسيم أعوانها. كما أشارت إلى أن بعض النزل أنهت العلاقة الشغلية مع عدد من العمال الذين كانت تربطهم بها عقود محددة المدة، وذلك وفق ما تنص عليه هذه العقود، مع التصريح القانوني بانتهائها.
وأفادت الجامعة بأن المؤسسات السياحية ستواصل العمل وفق القانون الجديد في انتظار صدور النصوص الترتيبية المفسّرة، مؤكدة في الآن ذاته حرصها على دعم التشغيل في القطاع من خلال إنشاء وحدة تكوين تُعنى بتوفير فرص التدريب للراغبين في الالتحاق بسوق العمل الفندقي.
كما شددت على انفتاحها على الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مؤكدة التزامها بالعمل من أجل إشعاع السياحة التونسية واستدامة مواطن الشغل.
وفي سياق متصل، أكد محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة، أن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة موجة من عمليات الطرد شملت عدة نزل، خاصة في جهات سوسة، نابل، مدنين وجربة، وذلك على خلفية التعديلات الأخيرة التي طالت مجلة الشغل.
وأوضح البركاتي أن هذه التسريحات، التي تراوحت بين 250 و500 عامل في بعض المناطق، جاءت استباقًا لتطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بتنقيح العقود محددة المدة، معتبرًا أن هذه التعديلات، رغم تداعياتها، تحمل بعدًا إيجابيًا للعاملين، لما تمنحه من حماية قانونية وتعزيز لاستقرارهم المهني.
