قالت الجامعة العامة للنقل ان الإدارة العامة لشركة النقل بتونس اقدمت “على نقل عدد من الأعوان العاملين ضمن شبكة الحافلات من أقاليمهم الأصلية إلى الإدارة التجارية، دون طلب كتابي منهم، ودون استشارة الطرف النقابي، في سابقة خطيرة تنمّ عن عقلية إقصائية أحادية لا تحترم لا الأعوان ولا الشركاء الاجتماعيين”.
واضافت الجامعة إنّ هذه” التنقلات التي تتمّ خارج إطار القانون وبدون أي سند إداري مشروع، تمثّل شكلًا من أشكال العقوبات المقنّعة، وتستهدف ترهيب الأعوان وتهشيم استقرارهم المهني والاجتماعي، كما تُكرّس سياسة التفرّد في القرار وتهميش العمل التشاركي، ضاربة عرض الحائط بكلّ الأعراف والقوانين”.
واعلنت الجامعة” رفضها القطعي والمبدئي لسياسة نقل الأعوان من أقاليم شبكة الحافلات إلى الإدارة التجارية أو غيرها دون طلب منهم ودون تنسيق مع الهياكل النقابية.”
واعتبرت هذه ‘التنقلات لاغية وغير شرعية، ما لم تصدر في إطار قانوني واضح وبموافقة المعنيين بالأمر.’
وحملت” الإدارة العامة كامل المسؤولية عمّا ينجرّ عن هذه الممارسات من توتر واحتقان داخل المؤسسة”.
ودعت الى “التراجع عن هذه النقلات التعسفية، وإرجاع الأعوان إلى مواقعهم الأصلية دون تأخير”.
