عبرت الجامعة العامة للنقل عن استنكارها الشديد “للمنهجية الأحادية التي تعتمدها وزارة النقل في بلورة مقترحات الإصلاح، والتي تم تغييب الأطراف الاجتماعية عنها بشكل ممنهج، رغم أن المهنيين هم المعنيون المباشرون بتداعيات هذه التوجهات” وذلك ردا على البلاغ الصادر مساء اليوم عن الوزارة” بخصوص ما سُمّي بمواصلة العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظّم للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004، المتعلق بتنظيم النقل البري، وما تبعه من نصوص ترتيبية، ومنها الأمر عدد 2410 لسنة 2004.”
وأكدت الجامعة في بلاغ لها رفضها المبدئي لأي مبادرة تُطرح خارج إطار حوار اجتماعي مسؤول، مذكّرة بأن إصلاح أي قطاع لا يمكن أن يتم بمنطق التعليمات الفوقية أو بالإعلان عن مشاريع “استعمال التطبيقات” كأمر واقع دون تشريك فعلي للهياكل النقابية والمهنية.
كما أكدت الجامعة تمسكها بضرورة مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 مراجعة شاملة وعميقة، ترتكز على:
-مبدأ التوازن بين مقتضيات التنظيم العصري ومصالح المهنيين،
-ترسيخ الشفافية والعدالة في إسناد الرخص وتسيير اللجان الجهوية (وفق الفصل 24 من القانون ذاته)،
-تعزيز أدوار الهياكل التمثيلية للمهنيين في صناعة القرار،
-إدراج الضمانات الاجتماعية والاقتصادية صلب النصوص الأساسية وليس فقط الترتيبية.
وحذّرت في ذات السياق” من مخاطر تركيز التطبيقات دون تنظيم قانوني شفاف، ودون دراسة أثر اجتماعي دقيق، ودون رؤية تكاملية تدمج المهنيين بدل أن تقصيهم”، داعية إلى إصلاح شامل لمنظومة العمل داخل المحطات، يرتكز على نجاعة التسيير، وشفافية العلاقة بين الهياكل المشرفة والمهنيين، مع ضرورة تطوير البنية التحتية والخدماتية بما يستجيب لكرامة السائق والراكب على حد سواء.
وطالبت الجامعة العامة للنقل بفتح مسار إصلاحي تشاركي وعلني يُبنى على تقييم جدي لمنظومة النقل غير المنتظم، وأكدت على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة الاستشارية الجهوية بصيغة تضمن تمثيلية حقيقية وفعّالة للمهنيين، كما عبّرت عن استعدادها لتقديم تصور إصلاحي كامل ينبني على العدالة الاجتماعية والتقدم التقني دون تهميش أو إقصاء.
