طالبت جبهة الخلاص الوطني بالتحقيق في ظروف إيقاف القاضي المعفى مراد المسعودي وتتبع كل من يثبت أنه تجاوز القانون في حقه وأفراد عائلته
كما دعت إلى الكشف عن مقر احتجازه واحترام جميع حقوقه المكفولة للمتقاضين وفي مقدمتها إعلام العائلة بمحل إيقافه وتمكينها ومحاميه من الاتصال به وزيارته وإيصال ما يحتاجه من مؤونة وأدوية.
وعبّرت الجبهة عن استنكارها لتعرض مراد المسعودي وأفراد من عائلته للعنف على يد الفرقة المكلفة بتنفيذ بطاقة جلب في حقه وتعده تراجعا خطيرا عما حققته البلاد منذ الثورة في مجال احترام الحقوق والحرياتن وفق بيان صادر عنها.
واعتبرت أن “الاعتداء بالعنف على قاض يعد انتهاكا صارخا للحصانة التي منحها القانون للقضاة، حماية لمهنتهم وصونا لسلطتهم وضمانا لاستقلاها وهيبتها”.
وأفادت الجبهة بأن “هذا الاعتداء جاء في سياق التنكيل بأحد القضاة الذين طالتهم قرارات الإعفاء السيئة الذكر والتي وقع الغاؤها في حقه من قبل المحكمة الإدارية”، كما تعتبره “انتقاما من مواطن تجرأ على الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة ووقعت مقاضاته من أجل تزوير التزكيات في ظروف انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وأولها استقلال القضاء،” وفق نص البيان.
