اعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن المحاكمة فيما يعرف بملف التسفير “تمت في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة ومنها إجراء محاكمة المتهمين عن بعد”، حسب بيان صادر عنها
وأشارت إلى أن علي العريض أدين في هذه القضية على الرغم من أنه هو الذي صنّف “تنظيم أنصار الشريعة” كتنظيم إرهابي لما كان على رأس وزارة الداخلية، كما أنه منع سفر الشباب التونسي من دون سن الثلاثين إلى بلدان الشرق الأوسط للحيلولة دون التحاقهم ببؤر التوتر، حسب نص البيان.
وبيّنت الجبهة أن “هذه المحاكمة تضاف إلى المحاكمات الجائرة التي تمت في الأشهر الاخيرة وخاصة منها ما بات يعرف “بقضية التآمر” والتي صدرت فيها أحكام مشطة بالسجن لا تدل سوى على أن الأحكام سياسية وأن زوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية للبلاد”.
ولفتت جبهة الخلاص إلى أن هذه القضية تأتي في مسار محاكمة كل رموز الطبقة السياسية كما تزيد من حدة الأزمة السياسية وتهدد استقرار البلاد في ظرف يتسم باشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانسداد الأفق، وفق البيان ذاته.
واعتبرت أن “هذه المحاكمات تنال من السمعة الخارجية لتونس في الوسطين السياسي والمالي ولدى الرأي العام العالمي” داعيا إلى “إطلاق سراح علي العريض وكافة المسجونين السياسيين والتخلي عن توظيف القضاء في الصراعات السياسية واحترام استقلال السلطة القضائية مدخلا للعدل وشرط للاستقرار”.
يشار إلى أن هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت،مساء اليوم الجمعة 2 ماي 2025، أحكامها فيما يتعلّق بملف التسفير إلى بؤر التوتر والتي تراوحت بين 18 و36 سجنا مع إخضاع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
