من المنتظر أن تنظم الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب يوم غرة أفريل المقبل يوما دراسيا حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وذلك بعد سلسلة من جلسات الاستماع والنقاشات التي عقدتها لجنة التشريع العام وشملت ممثلين عن عدد من المهن المرتبطة بالمجال الجبائي.
ويتكون مقترح القانون من 77 فصلا تضبط أحكاما تتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وأهدافها، إضافة إلى أحكام خاصة بهيئة المستشارين الجبائيين وشروط ممارسة المهنة وآليات التأديب والطعن، إلى جانب أحكام انتقالية.
وينص الفصل الأول من المقترح على أن المستشار الجبائي يمارس مهنة حرة مستقلة ويساهم في نشر الوعي الجبائي وإرساء العدالة الجبائية، فيما يخول له الفصل الثاني تقديم الاستشارة والمساعدة في المادة الجبائية والتدقيق الجبائي، إلى جانب مساعدة المطالبين بالأداء على إعداد التصاريح الجبائية والدفاع عن حقوقهم أمام الهيئات الإدارية والقضائية والتحكيمية.
ويرى أصحاب مقترح القانون أن تنظيم هذه المهنة من شأنه تعزيز العدالة الجبائية والتصدي للسمسرة والفساد في المجال الجبائي والمساهمة في تحسين تعبئة الموارد المالية للدولة، مؤكدين أن تهميش هذه المهنة يفتح المجال أمام المتحيلين وسماسرة الملفات الجبائية الذين يتسببون في خسائر كبيرة للخزينة العامة.
في المقابل، أثار المقترح جدلا واسعا في الأوساط المهنية. فقد عبر عميد المحامين، خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام، عن تحفظه على الصيغة الحالية للمقترح، معتبرا أن منح المستشار الجبائي صلاحيات التمثيل والترافع أمام المحاكم يتعارض مع التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة التي تسند هذا الاختصاص حصريا للمحامين. كما انتقد مقترح تخصيص زي خاص للمستشار الجبائي، معتبرا أن ذلك قد يحدث لبسا داخل أروقة المحاكم.
من جهتهم، أعرب ممثلو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية عن رفضهم للمقترح، معتبرين أنه يتضمن تعديا على مجالات تدخل المهن المرتبطة بالجباية ويقصي مهنة المحاسبة من تقديم الخدمات الجبائية.
كما عبرت الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين عن رفضها للمقترح، معتبرة أنه يتعارض مع المنظومة التشريعية الحالية ولا يستند إلى دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية أو مقارنة بالتجارب الدولية، وفق تعبيرهم.
في المقابل، رحب ممثلو الغرفة الوطنية النقابية للمستشارين الجبائيين بالمقترح، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة لتنظيم المهنة وحمايتها من الدخلاء، ووضع شروط واضحة لممارستها مثل التخصص في المادة الجبائية وإجراء تربص مهني، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
موازييك
