عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن “بالغ استنكارها” للجريمة “العنصرية الشنيعة” التي جدت السبت الفارط بفرنسا، والمتمثلة في قتل مهاجر تونسي، نتيجة ما اعتبرته “تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية في الفضاء العام الفرنسي والأوروبي”.
وذكّرت الرابطة السلطات الفرنسية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية في التصدي الحازم لما وصفته ب “الموجة الخطيرة من الكراهية”، وحماية المهاجرين والأقليات الدينية والعرقية المقيمة على ترابها.
كما دعت السلطات الفرنسية إلى “فتح تحقيق جدي وشفاف في هذه الجريمة ومحاسبة الجناة“، مطالبة منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان إلى “تحمل مسؤولياتها في رصد هذه الانتهاكات، ومساءلة الدول التي تتقاعس عن محاربة العنصرية والتمييز”.
واعتبرت الرابطة، أن الصمت أو التواطؤ مع خطابات العنف والكراهية، سواء في تونس أو فرنسا، يفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف العنصري الذي يهدد السلم الأهلي والتعايش داخل المجتمعات، ويقوض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
يُشار إلى أنّ مواطنا فرنسيا يبلغ من العمر 53 عاما، أطلق النار السبت الماضي على جاره المهاجر التونسي البالغ من العمر 35 عاما، وأرداه قتيلا بمدينة بيجيه سير ارجان (إقليم فار) جنوب فرنسا . كما أصاب شابا تركيا بجروح.
وأدانت السلطات التونسية والفرنسية هذه الجريمة، وفتحت النيابة العمومية الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا أولياً بتهمة “القتل ومحاولة القتل لأسباب عرقية أو دينية”.
