وطنية: ضرورة استكمال المشاريع سواء التي تمّ الشروع فيها وتوقّفت أشغالها، أو التي تشهد بطء كبيرا في الإنجاز، مؤكدين ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرقابة.
عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الاثنين 30 جوان 2025 استمعت خلالها إلى وزير التجهيز والإسكان حول مدى التقدم في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى وأسباب البطء المسجل في عدد منها وخطة الوزارة للرفع من نسق إنجازها واستكمالها.
وقدّم الوزير في بداية الجلسة عرضا أفاد في مستهله أنّه في إطار الاستجابة للأولويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، تمّ الشّروع في تنفيذ مقاربة تشاركية للتّسريع في إنجاز المشاريع العمومية ومتابعة تنفيذها بالشراكة مع جميع الأطراف المتداخلة على المستويين الوطني والجهوي. كما تطرّق إلى طبيعة الاشكاليات التي تعيق التقدّم في تنفيذ المشاريع، موضّحا أن البعض منها يتعلق أساسا بجوانب عقارية ومالية في حين يتعلق جزء آخر منها بمسائل تتصل بالمقاولات وبالمستلزمين العموميين، إضافة إلى ندرة المواد المقطعية.
وبيّن الوزير أنّه تمّ تطبيق مقتضيات الأمر عدد 764 المؤرخ في 19 أكتوبر لسنة 2022 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات وذلك بهدف مساعدة المقاولات والشركات لتجاوز الصعوبات المالية التي يمر بها القطاع، ويجري بالتنسيق مع لجان الصفقات العمومية إتمام إجراءات تطبيق مقتضيات الفصل 65 من قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير ومواصلة تطبيق قاعدة مراجعة أثمان الصفقات شريطة إتمام الأشغال سنة 2025.
كما تطرق الوزير خلال العرض إلى عديد الجوانب المتعلّقة ببرامج الاستثمار التي وضعتها الوزارة في المجالات الراجعة لها بالنظر على غرار الجسور والطرقات والتهيئة الترابية والتعمير والسكن الاجتماعي وحماية المدن من الفيضانات وغيرها.
وأوصى النواب بضرورة استكمال المشاريع سواء التي تمّ الشروع فيها وتوقّفت أشغالها، أو التي تشهد بطء كبيرا في الإنجاز، مؤكدين ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرقابة والالتزام بمبادئ استمرارية الدولة واحترام كل مسؤول للدور المطالب به والمهمة التي تم تكليفه بها حتى تحافظ الدولة على مصداقيتها، مع مصارحة المواطن بكل الحقائق في صورة توقّف أي مشروع وإفادته بكل شفافية بالأسباب الحقيقة الكامنة وراء ذلك.
وأثار النواب عديد النقاط المتصلة باستعداد الوظيفة التشريعية لمساندة الوظيفة التنفيذية لتطوير التشريعات التي من شأنها أن تحدّ من الصعوبات والمعوقات في إنجاز المشاريع وتقلّص البطء الحاصل على مستوى الإنجاز. وأكدوا بالمناسبة ضرورة تنظيم التداخل بين الوزارات المعنية بالمشاريع والإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان بما يمكّن من الرفع في نسق الإنجاز.
كما تطرقوا إلى المشاكل التي تشكو منها المنشآت التابعة للوزارة خاصة الوكالة العقارية للسُكنى ،والإسراع بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير وتشريك النواب في صياغة التنقيحات قبل عرضها على مجلس نواب الشعب. وشددوا على ضرورة تنقيح الأمر المنظّم للصفقات العمومية في أقرب الآجال للتقليص من العراقيل التي تعيق إنجاز المشاريع بالنسق المأمول.
وأوصى النواب من جهة أخرى بمزيد دعم البلديات والإدارات الجهوية والمحلية بالكفاءات خاصة وأن عديد البلديات تفتقر لموارد بشرية ذات كفاءة وللموارد المالية والوسائل التي تمكنها من القيام بدورها في مراقبة كيفية الإنجاز ونسقه، معتبرين أن هذا النقص يكلّف المجموعة الوطنية خسائر كبيرة. وتعرضوا في هذا السياق إلى القانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالمباني المتداعية للسقوط، مشيرين إلى أنّ عديد البلديات غير قادرة على القيام بأشغال الترميم بعد إصدار قرارات إخلاء المباني وهو ما يستدعي إيجاد الحلول اللازمة. كما طالبوا بضرورة تغيير أمثلة التهيئة العمرانية بما يجعلها أكثر مواكبة لما يشهده المجال العمراني من تطور.
ونبّه عدد من النواب إلى طريقة التعامل مع المشاكل التي يعانيها المواطن التونسي سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الإقليمي في علاقة بالتفاوت بين الجهات وخاصة الداخلية منها. ولاحظوا أنّ بعض المناطق تحظى بالأولوية في البنية التحتية والصيانة والتطوير على حساب عديد المناطق الداخلية مما فاقم مشكل اختلال التوازن بين الجهات على المستوى التنموي. وأوصوا بالمناسبة بضرورة إعطاء الأولوية للجهات الداخلية.
وطالب بعض النواب في هذا السياق بضرورة إنجاز المزيد من المسالك الفلاحية بعديد المناطق لفك العزلة عنها من جهة وتمكين الفلاحين التابعين لها سواء من خدمة أراضيهم أو من نقل وترويج منتوجاتهم الفلاحية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تمكين أبنائهم التلاميذ من إمكانية التنقل إلى المؤسسات التربوية ومزاولة تعليمهم في ظروف أفضل.
