تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 10 جوان الجاري، جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية (عدد 2025/057).
وتهدف هذه الجلسة إلى تعميق النقاش حول المشروع، والاستئناس بآراء ومقترحات مختلف الأطراف المهنية والاقتصادية المعنية بالقطاع الرياضي، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار والتسيير المالي واللوجستي.
ومن المنتظر أن تستمع اللجنة، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك لمناقشة الجوانب الاقتصادية لمقترح القانون وآليات دعم الاستثمار الرياضي، إضافة إلى شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ستخصص جلسة بعد الظهر، بداية من الساعة الثانية، للاستماع إلى رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، لمناقشة الجوانب المالية والرقابية، ومسائل الحوكمة والشفافية داخل الهياكل والجمعيات الرياضية، بما يضمن تسييرًا قانونيًا ومستدامًا.
وتندرج هذه الاستماعات ضمن سلسلة من المشاورات التي تهدف إلى تطوير مقترح القانون ومواكبته لمتطلبات الاحتراف وتحديث المنظومة الرياضية في تونس.
