أشرفت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني، مساء الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول دور القطاع البنكي في تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار.
وتمحور اللقاء حول تعزيز دور المؤسسات المالية والبنكية في مزيد النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار، باعتبارها شريكا فاعلا للدولة وقوة اقتراح لدفع المشاريع العمومية التنموية الهامة.
وثمّنت رئيسة الحكومة دور البنك المركزي التونسي باعتباره مؤسسة عمومية تونسية في خدمة الاقتصاد الوطني وحمايته وإسهامه في تنفيذ سياسة الدولة وخياراتها، والمحافظة على مقوّمات السيادة الوطنية لتونس والتعويل على الذات، إضافة إلى دوره المفصلي في توازن الاقتصاد ودعم التنمية والاستثمار وضمان استقرار الأسعار وسعر الصّرف والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصّعبة.
كما أشادت بدور القطاع البنكي في تحقيق الاستقرار المالي، مؤكدة أهمية مساهمته الفاعلة في مرحلة البناء والتشييد، وبما يمكّن من الاستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، ويسهم في تنشيط اقتصادي فعلي يعود بالنفع على كل التونسيين، وفي دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية وإتمامها في الآجال المحدّدة لها وانطلاق مشاريع عمومية جديدة.
ومن أجل دفع نسق النموّ الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، دعت رئيسة الحكومة خلال اللقاء كافة المؤسسات البنكية والمالية إلى تعزيز دورها في تيسير نفاذ المستثمرين العموميين والخواص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية إلى مصادر التمويل وتنويعها، على أن يكون الاستثمار العمومي قاطرة للاستثمار الخاص.
وفي هذا الإطار أكدّت رئيسة الحكومة أهمية انخراط القطاع البنكي في رؤية تنموية شاملة، من خلال توفير آليات تمويلية مبتكرة أكثر استجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وخصوصيتها، وتمويل بناء وصيانة المؤسسات التربوية، ودفع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية. كما حثّت رئيسة الحكومة المؤسسات البنكية على تبسيط الإجراءات ومزيد تحسين الخدمات، بما من شأنه أن يسهم في تدعيم الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين وخلق ديناميكية جديدة في السوق، تساهم في تحقيق النموّ الاقتصادي.
