وطنية:
ندّدت عدة منظمات وجمعيات، منها الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حملة ضد تجريم العمل المدني، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، منظمة البوصلة، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، بما وصفته مهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل.
ندّدت عدة منظمات وجمعيات، منها الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حملة ضد تجريم العمل المدني، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، منظمة البوصلة، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، بما وصفته مهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل.
واعتبرت هذه الهيئات أنّ استهداف الاتحاد يأتي في سياق تصاعد الاحتجاج الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، سواء لدى العمال أو المعطّلين وصولًا إلى الجهات، في ظل تدهور المقدرة الشرائية وصعوبة الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات العمومية، إضافة إلى استمرار السياسات التقشفية المغلفة بشعارات الانتصار للفقراء والمهمشين، والسياسات المتعلقة بحراسة الحدود وإعادة المهاجرين، وفق ما وصفته بالسياسات السيادوية والنظريات العنصرية.
وأكدت المنظمات أنّها تدين مساعي السلطة لضرب الحق النقابي وتدجين الاتحاد، معتبرة أنّ هذه الخطوة تمثل فصلًا جديدًا وخطيرًا في مسار ترسيخ نظام استبدادي وإخماد الاحتجاجات وغلق الحريات، تمهيدًا لإجراءات اجتماعية قاسية، كما حصل في عام 1985.
وشددت على دعم كل الجهود الرامية إلى رأب الصدع الداخلي للاتحاد وإصلاحه الديمقراطي، بما يشجع النقابيين على الالتفاف حول منظمتهم لاستعادة دورها في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية، معتبرة الاتحاد إرثًا نضاليًا وطنيًا واجتماعيًا وأن الدفاع عنه اليوم مهمة ديمقراطية ومدنية تخص كل القوى الحية في المجتمع.
ودعت المنظمات إلى المشاركة بكثافة في التحرك العمالي المقرر يوم الخميس 21 أوت، انطلاقًا من ساحة محمد علي، دفاعًا عن الحق النقابي والحريات العامة.
