أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه تولى اليوم الخميس الجواب على جميع الإخلالات المنسوبة للجمعية ،وردت ضمن تنبيه من رئاسة الحكومة ، بواسطة تقرير مفصل تناول جميع ما تضمنه ذلك التنبيه من الناحيتين الشكلية والأصلية وإرفاق جوابه بالمؤيدات اللازمة التي تؤكّد مطابقة أعمال الجمعية وحساباتها للتشريع الجاري به العمل وتبليغه لرئاسة الحكومة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أشرف على معاينتها ومعاينة الوثائق المصاحبة لها عدل تنفيذ طبق محضر تم تحريره في الغرض.
وأفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أنه تولى بتاريخ 30 جانفي 2026 تبليغ المكلف العام بنزاعات الدولة بدعوى أصلية في إلغاء ذلك التنبيه .
وأكد المكتب التنفيذي أنه يحتفظ لنفسه بحق نشر جوابه لعموم القضاة والرأي العام حسب مجريات الأحداث وتطور الأمور.
