جمعية القضاة تطالب بالافراج عن مراد المسعودي

وطنية: اعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن ادانته الشديدة "لما أقدم عليه أعوان الأمن من اختطاف للقاضي مراد المسعودي واقتياد لوجهة غير معلومة بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم..

اعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن ادانته الشديدة “لما أقدم عليه أعوان الأمن من اختطاف للقاضي مراد المسعودي واقتياد لوجهة غير معلومة بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم..
وذكرت الجمعية ان” مراد المسعودي استعاد صفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022 بما يجعله مشمولا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون”

وندد المكتب “بالعنف المسلط على مراد المسعودي وعائلته من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الاختطاف والاعتقال وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ لا شيء يبرره”.
وذكر بأن ا”لقضاة ليسوا فوق المحاسبة وأن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا بعد اتباع المسارات الإجرائية الضرورية والأكيدة لرفعها والتي لا يمكن تحت أي ظرف أو مسوغ التغاضي عنها”.”
وعبر “عن خشيته الجدية من أن يكون تصرف أعوان الأمن المخالف لجميع الأعراف والقوانين عاكسا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الزميل مراد المسعودي والتنكيل به على خلفية آرائه ومواقفه وترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة”.
وابدى ” تضامنه الكامل مع مراد المسعودي وعائلته فيما تعرضوا له من تجاوزات واعتداءات ويدعو إلى الافراج عنه فورا والتراجع عن كل الأحكام والإجراءات المتخذة ضده باطلا تفعيلا للضمانات الأساسية المخولة للقضاة وللاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة”.
ودعا السلطة السياسية إلى “إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى انصافهم ورفع الظلم عنهم”.