دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد واستبداله بآليات مدنية لتحصيل الديون تحفظ الحقوق وتراعي الواقع الاقتصادي.
وطالبت الجمعية في بيان لها، صدر مؤخرا، بتطبيق القانون الذي أصدرته الحكومة وذلك باحترام آجال التقادم (5 سنوات) وبوقف التتبعات ضد كبار السن الذين تصل أعمارهم لـ60 سنة .
وعبرت في ذات البيان، عن بالغ انشغالها بالتداعيات المتفاقمة لتجريم الشيكات بدون رصيد، وانعكاساته السلبية الخطيرة على آلاف المؤسسات والعاملين بها وعلى التوازنات العامة للاقتصاد الوطني.
وأكدت، على ضرورة تطوير وسائل دفع بديلة عن الشيك المؤجل، خصوصا عبر البنوك العمومية بما يسمح بالتقسيط واعادة الحركية للسوق وضمان التدفقات المالية المشروعة مع اقرار برنامج وطني يضمن خلق الثروة لاعادة ادماج المتعثرين اقتصاديا وتمكينهم من العيش الكريم وسداد ديونهم .
