نددت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بيان الخميس 17 أفريل، بجملة من التجاوزات الخطيرة التي قالت ان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ارتكبتها في إدارة ملف الطاقات المتجددة في تونس، مشيرة الى انها تمثل انحرافًا خطيرًا لفائدة شركات خاصة أجنبية، على حساب دافعي الضرائب والشركات الوطنية الناشئة.
وسجلت الجمعية خرقا صارخا لقانون اللزمات من خلال منح شركات أجنبية امتيازات غير قانونية بزيادة مدة الاستغلال دون موجب قانوني، مما كلف الدولة خسائر فادحة تفوق 1000 مليار دينار، بالاضافة إلى التفريط في رصيد الكربون، وهو ملك عمومي وسيادي، دون ضمان تقاسم الأرباح مع الدولة، مما حرم الشركة التونسية للكهرباء والغاز من مداخيل تقدّر بـ240 مليار وفق نص البيان.
وأكدت غياب المخطط الوطني للطاقات المتجددة رغم مرور 10 سنوات على صدور القانون عدد 12 لسنة 2015، وهو ما اعتبرته يشكل تجاوزًا قانونيًا خطيرًا يمسّ بالشرعية التقريرية للسياسات الطاقية، هذا فضلا عن الإضرار بمصالح الشركات الوطنية من خلال شروط مجحفة في طلبات العروض، تُقصي الفاعلين المحليين لفائدة تحالفات أجنبية محمية وغير شفافة، ومغالطة الرأي العام بخصوص قدرة الشبكة الوطنية على استيعاب الإنتاج الطاقي المرتقب، رغم عدم جاهزية البنية التحتية وغياب استثمارات جدية في خطوط النقل والتخزين.
وأشارت الجمعية في البيان ذاته، إلى تجاوز اختصاصات البرلمان عبر تمرير اتفاقيات دون عرضها على اللجان المختصة في مجلس نواب الشعب، وهو ما اعتبرته يشكل مخالفة دستورية صريحة ومساسًا بدور السلطة التشريعية.
وعبرت الجمعية عن رفضها القاطع لهذا النهج الذي يهمّش المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويُقصي النسيج الصناعي المحلي، ويضع ثروات البلاد تحت تصرف لوبيات أجنبية لا تخضع لأية رقابة فعلية، داعية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل حول التجاوزات المذكورة وعرض جميع الاتفاقيات والعقود على أنظار البرلمان، طبقًا لما يقتضيه القانون وإعداد مخطط وطني تشاركي للطاقة، يراعي السيادة الاقتصادية وعدالة الانتفاع وتمكين الشركات الوطنية من حقها في الولوج للأسواق العمومية بشروط عادلة ومتكافئة فضلا عن حماية المصلحة العامة وضمان الشفافية الكاملة في إدارة الثروات الطاقية.
