قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة إحالة محامية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالجهة، مع رفض الإفراج عنها، في قضية تتعلق بشبهات تحيّل واستغلال نفوذ، تعود وقائعها إلى سنة 2025، وفق ما أكدته الوكالة العامة بالمحكمة.
وتفيد المعطيات المتعلقة بالقضية بأن المحامية يُشتبه في استغلالها وضعية إحدى حريفاتها، التي كان ابنها مدرجًا بالتفتيش، إذ أوهمتها بإمكانية إبقائه في حالة سراح والحصول على حكم بعدم سماع الدعوى، مقابل مبالغ مالية تسلّمتها منها على دفعات وفي مناسبات مختلفة.
وتواجه المعنية تهمة استغلال ما لها من نفوذ أو روابط، حقيقية كانت أو وهمية، لدى موظف عمومي أو من في حكمه، للحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير مقابل عطايا أو منافع، فضلًا عن تهمة إخفاء شخص صدر في شأنه إذن قضائي بالحضور أو الإيقاف.
ومن المنتظر أن تنظر الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في القضية وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
