وطنية: الاستهلاك الوطني للمياه المعلبة في تونس خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2025، بلغ حوالي 2.1 مليار لتر بقيمة تناهز 790 مليون دينار.
كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه شهناز عياري قيزاني اليوم الجمعة، أن حجم الاستهلاك الوطني للمياه المعلبة في تونس خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2025، بلغ حوالي 2.1 مليار لتر بقيمة تناهز 790 مليون دينار.
وأضافت شهناز عياري قيزاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الملتقى الدوري 20 لمنتجي المياه المعلبة المنعقد بقفصة، ان حجم استهلاك المياه المعلبة تطور من جانفي الى سبتمبر 2025 بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مشيرة إلى أنّ تسجيل هذا التطور يعود إلى التغيرات المناخية وتزايد الطلب على مياه ذات جودة مضمونة.
وأشارت إلى أن الملتقى الدوري 20 لمنتجي المياه المعلبة هو اجتماع تقييمي لاستعراض الإحصائيات حول قطاع المياه المعلبة باعتباره قطاعا استراتيجيا ورافدا من روافد التنمية الجهوية خاصة وان وحدات تعليب المياه متواجدة في كامل البلاد التونسية وبمناطق داخلية.
من جانب آخر ذكرت رئيسة لجنة تنظيم الملتقى الدوري 20 لمنتجي المياه المعلبة مفيدة بن نصر، ان هذا الملتقى خلص إلى اقرار جملة من التوصيات والمخرجات من أبرزها العمل على تعزيز حوكمة الموارد المائية لضمان ديمومة القطاع كرافد من روافد الاقتصاد الوطني وتعهد وحدات تعليب المياه بالانخراط في منظومة الإشهاد بالمطابقة لإرساء أنظمة جودة شاملة لتطوير القطاع.
كما أوصى الملتقى بتحيين الإطار القانوني والترتيبي المنظم لقطاع المياه المعلبة (كراس شروط، مواصفات) حتى يتماشى مع التحولات والتطورات التي يشهدها، وأخذ التدابير الضرورية لاستعجال إنجاز المخطط المديري للمياه المعلبة لفض الإشكاليات المطروحة بالقطاع.
ولفتت مفيدة بن نصر إلى أنه تم التأكيد على تفعيل اللجنة الفنية على مستوى الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه التي تضمّ فنيين ممثلين عن كل من الديوان ووحدات التعليب وتعنى بتأهيل وتطوير قطاع المياه المعلبة مع الدفع نحو اعتماد تكنولوجيات جديدة للتعليب صديقة للبيئة على غرار البلور المعد للاستعمال مرة واحدة.
وأشارت إلى أنّه تمّت الدعوة إلى إرساء نظام يُعنى بالمسؤولية المجتمعية وذلك بالتعاون بين الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه والغُرفة الوطنية لمنتجي المياه المُعلبة، إضافة إلى حُسن الاستعداد لشهر رمضان بما يضمن استمرارية تزويد السوق ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن.ذ
