دعا المجلس المركزي لحزب “حركة تونس إلى الأمام”، في بيانه الختامي عقب مؤتمره الأول المنعقد أيام 31 أكتوبر و1 و2 نوفمبر الجاري، الى “التّأسيس لمسار تشاركي مع الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة، تحصينا لمسار 25 جويلية“، والى اعتماد “سياسة اتّصاليّة واضحة” تضع حدّا لما عبر عنه ب “الإشاعات والتّأويلات”.
كما طالب المجلس المركزي للحزب، باستكمال المؤسّسات الدستوريّة وإلغاء المرسوم 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وتفعيل فصول الدّستور المتعلّقة بالحريّات العامة والأساسيّة، “تجنّبا للانزلاقات”، وفق تقديره.
وأكد ضرورة تشكيل “حكومة سياسيّة تمتلك برنامجا سياسيّا واقتصاديا واضحا تمارسه على أرض الواقع”، وتوفّر موارد للاستثمار ولخلق الثّروة، وتضمن العدالة الاجتماعيّة وتحافظ على المكتسبات، و”تملك الجرأة على مواجهة اللّوبيات وامتداداتهم في الإدارة”، حسب تعبيره.
ودعا في الجانب الاقتصادي، الى ضبط سياسة اقتصاديّة واضحة تعتبر الشّركات الأهليّة أحد مكوّناتها كشكل من أشكال الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني وليس كقاطرة للاقتصاد، إلى جانب دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وفتح المجال لخلق حركيّة اقتصاديّة تخلق الثّروة. وأبرز ضرورة الاعتناء بالقطاع الفلاحي لتوفير الاكتفاء الذّاتي الغذائي كجزء من الأمن القومي وكأساس للسّيادة الوطنيّة، فضلا عن تبنّي “خطّة وطنيّة جريئة وفوريّة لإعادة بناء المنشآت العموميّة” على أسس جديدة من الكفاءة والحوكمة والمردوديّة والعدالة الاجتماعيّة.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد اعتبر المجلس المركزي للحزب، أن الإجراءات التي اعتُمدت لتأسيس الدولة الاجتماعيّة “لم تصدر عن تشاور مع المنظّمات الوطنيّة”، حاثا بالخصوص على احداث مشاريع عموميّة كبرى قادرة على استيعاب نسبة من المعطّلين عن العمل، وتعزيز قطاع التّدريب المهني، الى جانب تنمية الأرياف بالتّشجيع على الأعمال الزراعيّة المنتجة، واقرار اصلاح هيكلي عاجل لمنظومة الضمان الاجتماعي يقوم على مبادئ العدالة والشفافية والتوازن.
يذكر أن المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، كان عقد مؤتمره الأول أيام 31 أكتوبر و1 و2 نوفمبر الجاري بمدينة الحمامات (ولاية نابل) تحت شعار: “بين أهداف 25 جويلية والحصيلة: تونس إلى أين؟”
