قرر حزب الائتلاف الوطني التونسي مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، بسبب ما وصفها بالإخلالات والنقائص التي تضمنها مرسوم القانون الانتخابي.
وحذر الحزب في بيان أصدره اليوم الاثنين اثر اجتماع مكتبه السياسي، من أنّ اعتماد هذا القانون الانتخابي الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلّص حظوظ النّساء والشباب، وحرمهم من التّمويل العمومي، سيؤول إلى تدفّق المال السّياسي لينتج مجلس معتمديات لا يربط بين نوابها أيّ قاسم مشترك سوى المصالح الشّخصيّة الضيّقة.
وشجب ما اعتبره تعمّد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات ورِؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة بهياكل الدّولة، من ممارسة الحياة البرلمانية.
كما أعرب عن أسفه لما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، نتيجة الفشل الكبير في إدارة الشأن العام، والتّمسك بسياسة فرض الأمر الواقع، والتضييق على الحرّيّات وضرب المسار الديمقراطي، وفق نص البيان.
