دعا المجلس المركزي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، المنعقد يومي 24 و25 ماي الحالي بتونس العاصمة، إلى “فتح حوار جدي موسع يشارك فيه جميع المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والمالي بناء على المؤشرات الجديدة الاقتصادية والمالية ونتائج التعداد العام للسكان والسكنى بما من شأنه إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للتونسيات والتونسيين”.
كما دعا في بيان له إلى “إيقاف النزيف الذي ينخر الاقتصاد ويساهم في تعميق الهوة بين الطبقات والجهات، وبلورة مشروع وطني جامع يتجاوز التجاذبات والخلافات السياسية الظرفية”، مؤكدا على “الخطورة التي آل إليها الوضع الاجتماعي بالبلاد، ذلك أن السياسة الارتجالية في إدارة الشأن الاقتصادي والتفرد بالقرار وإقصاء المنظمات الاجتماعية والتنكر للحوار الاجتماعي وغياب الاستقرار الحكومي والتخبط في التعيينات والقرارات قد كشف بجلاء غياب مشروع اقتصادي واجتماعي للسلطة القائمة التي اكتفت بترديد شعارات جوفاء في الوقت الذي بلغت فيه المقدرة الشرائية أدنى مستوياتها بانفلات غير مسبوق للأسعار فضلا عن تدهور الخدمات الصحية والنقل العمومي والتعليم بما فاقم من معاناة المواطنات والمواطنين”.
وفي سياق آخر، عبّر المجلس المركزي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن “دعمه للاتحاد العام التونسي للشغل وتجديده الدعوة لرص صفوفه الداخلية بوضع مصلحة الطبقة الشغيلة التي لا تنفصل عن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، حتى يغلق الباب أمام كل محاولات تقزيم الاتحاد أو تركيعه وتسترجع المنظمة الشغيلة مكانتها من جديد لتضطلع بمهامها الوطنية والاجتماعية كاملة”.
كما أدان “عملية تهميش المنظمة الشغيلة عبر رفض المفاوضات الاجتماعية وتعديل القوانين الشغلية وغيرها من القوانين دون تشاور مع ممثلي العمال والأعراف وما يمكن أن ينجر عن ذلك من انعكاسات سلبية على المناخ الاجتماعي وعلى استقرار مواطن الشغل لآلاف العاملات والعمال وعلى نشاط ما بقي صامدا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.
