وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مشروع قانون يتيح فرض حصار بحري مؤقت على قوارب المهاجرين خلال فترات “الضغط الاستثنائي” على الحدود، في خطوة لتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية. وسيُحال النص إلى البرلمان لمناقشته قبل دخوله حيز التنفيذ.
وينص المشروع على حظر عبور السفن إلى المياه الإقليمية لمدة تصل إلى 30 يومًا، مع إمكانية تمديد الحصار إلى ستة أشهر في حالات التدفقات الكبيرة، وفرض غرامات تصل إلى 50 ألف يورو، مع مصادرة القوارب عند تكرار الانتهاكات، في إجراء يُعتقد أنه يستهدف سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الحكومة اليمينية برئاسة جورجا ميلوني، التي تسعى لتسريع ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، وتشديد العقوبات على مهربي البشر، بعد وصول أكثر من 65 ألف مهاجر إلى سواحل إيطاليا في 2025.
ويأتي القرار الإيطالي بعد تصويت البرلمان الأوروبي على سياسات هجرة جديدة تسمح للدول برفض طلبات اللجوء من القادمين من دول مصنفة “آمنة”، وهو ما رحب به وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني باعتباره دعمًا لموقف إيطاليا في ضبط الحدود.
