أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، جاهزيته الكاملة لنقل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، والشروع في إجراءات التسليم والتسلّم، بما يضمن انتقالًا منظّمًا للعمل المؤسسي ويحفظ حقوق موظفي القطاع العام واستمرارية الخدمات.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن هذا التوجّه يأتي في سياق التطورات السياسية والإدارية المرتبطة بالانتقال إلى المرحلة الثانية، مرحّبًا بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة باعتبارها خطوة لمعالجة الواقع الإداري والخدماتي في القطاع، وبما يتماشى مع أولوية وقف العدوان وحماية المدنيين والتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، الجمعة، اعتماد تشكيلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى جانب هياكل أخرى، من بينها مجلس السلام ومجلس غزة التنفيذي وقوة الاستقرار الدولية، في إطار إدارة المرحلة الانتقالية بالقطاع.
وأكد المكتب الحكومي استعداده التام لنقل الصلاحيات ذات الصلة وضمان انتقال سلس ومنظّم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والموظفين، مشددًا على أن العمل الحكومي والخدمي متواصل بصفة طبيعية رغم الظروف الاستثنائية.
كما أشار إلى استعداد موظفي القطاع العام للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية بما يخدم الصالح العام ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي.
وجدّد البيان التأكيد على وحدة الأرض والجغرافيا السياسية الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام أو المساس بالإرادة الوطنية الفلسطينية، وهو موقف أكدت عليه سابقًا كل من فلسطين ومصر.
ويأتي ذلك عقب توقيع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، بيان مهمة اللجنة، الذي حدّد مبادئ عملها ومسؤولياتها، بالتزامن مع الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
