أعربت الجمعية التونسية لحكّام كرة القدم عن استغرابها من صمت المكتب الجامعي تجاه مطالب الحكّام والمقيّمين، في ظل تدهور أوضاعهم المالية والمهنية، مؤكدة أن مستحقاتهم لم تُصرف رغم الوعود المتكررة منذ ثلاثة مواسم.
وشدّدت الجمعية على أن تطوير قطاع التحكيم لا يقتصر على استقلالية التعيينات، بل يستوجب توفير الإمكانات الضرورية لجميع الأصناف والأقسام، محمّلة المكتب الجامعي المسؤولية الكاملة عن الوضع، وداعية الإدارة الوطنية للتحكيم إلى حماية حقوق منتسبيها وصون كرامتهم.
وأعلنت الجمعية استعدادها لاتخاذ كافة الخطوات الاحتجاجية المشروعة خلال الجولات القادمة، دفاعًا عن كرامة الحكّام وحقوقهم.
