أكدت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن الحكومة أقرت جملة من الحوافز الجبائية والمالية الطموحة لدعم اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة، بما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا تنافسيًا في السوق المحلية.
وتهدف هذه الإجراءات، التي شهدت تسريعًا خلال العامين الأخيرين، إلى تسريع الانتقال الطاقي وتقليص الاعتماد على المحروقات، كما تهدف تونس إلى بلوغ هدفها الاستراتيجي المتمثل في توفير 50 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030، بالتوازي مع تطوير 5 آلاف نقطة شحن موزعة على كامل تراب الجمهورية.
أبرز الحوافز:
- تقليص الأداء على القيمة المضافة: من 19% إلى 7% للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الكامل، مع إعفاء كامل من المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك.
- تخفيض معاليم تسجيل العربات والجولان: بنسبة 50% للسيارات الصديقة للبيئة.
- منحة مالية مباشرة: 10 آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية للمؤسسات، المنشآت العمومية، الجماعات المحلية، والمهنيين مثل أصحاب التاكسي.
- تسهيلات بنكية: الدولة تغطي جزءًا من الفوائد البنكية للقروض الموجهة لاقتناء السيارات الكهربائية.
وتشير الوكالة إلى أن قطاع النقل في تونس يمثل حوالي 30% من الاستهلاك النهائي للطاقة وأكثر من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يجعل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو التحول الطاقي المستدام.
