كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الجمعة خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن خطة الوزارة وتوجهاتها لحوكمة التصرف في العقارات الدولية غير الفلاحية، مع التركيز على تخصيص بعض العقارات للوزارات وتنظيم عملية استرجاع الأراضي المهملة.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بإحالة نص تشريعي لرئاسة الحكومة لضبط شروط وإجراءات التخصيص، مشيرًا إلى أن بعض الوزارات كانت تتقدم بطلبات للحصول على أراضٍ لتنفيذ مشاريع أو بناء مقرات، إلا أن المشاريع غالبًا لا تنفذ، مما يؤدي إلى ترك العقارات مهملة. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى استرجاع كل العقارات التي لم يُنفذ فيها مشاريع لإمكانية إعادة توظيفها ضمن مخطط التنمية 2026-2030.
وأكد الهذيلي أن الوزارة تعمل على ردع الاعتداءات على ملك الدولة عبر تكثيف عمليات المراقبة والمعاينة الميدانية وإثارة التتبعات العدلية، مشيرًا إلى أن العقارات غير المسجلة عرضة للحيازة وأن أي شخص حاز عقارًا دوليًا أكثر من 15 سنة يمكن للمحكمة العقارية تسجيله باسمه، وهو ما وصفه بأنه “مصيبة”. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إقرار مجانية التسجيل العقاري للدولة عبر تخصيص جزء من صندوق دعم الرصيد العقاري لتسجيل عقارات الدولة.
وشدد الوزير على ضرورة التحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اعتداءات على عقارات الدولة، مؤكدًا أن الوزارة تتجه نحو إجراءات وعقوبات صارمة في حق المعتدين، بما في ذلك إمكانية إصدار قرارات إخلاء إذا تبين وجود اعتداء غير قانوني.
