خارجية الجزائر: فرنسا علّقت اتفاقية 2013 وسنرد بالمثل
عالمية:
اعلنت وزارة الخارجية الجزائرية ان الحكومة الجزائرية، ببالغ الاستغراب، "التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً"
اعلنت وزارة الخارجية الجزائرية ان الحكومة الجزائرية، ببالغ الاستغراب، “التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً” وقالت ان الحكومة الجزائرية سجلت أن “الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح على ما يبدو ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية” واضافت انه “من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها وهي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013 والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة” وقالت انه” وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر إلى غاية اليوم أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول ألا وهي القناة الدبلوماسية” واشارت الى القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن اكد أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية” وقالت الوزارة “بنفس الطريقة لم يتمكن هذا الأخير وإلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع” واكدت الحكومة الجزائرية ” أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة وهي الانتهاكات التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها وفي حينه بياناً رسمياً يعرب عن أسفها ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها” واعلنت الحكومة الجزائرية رفضها رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه واكدت فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها موضحة انه “في أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه” وقالت ” وفي وقت لاحق وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007 عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا”. واضافت “بعد ذلك وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007 وعليه يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته” واردفت “اليوم، كما الأمس لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه… الجزائر تسجّل على الوجه الواجب ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة… كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته”
