تونس الان :
تم أمس الأحد 9 جويلية 2023 منع القيادي بحزب التيار الديمقراطي زياد الغناي من مغادرة مطار تونس قرطاج الدولي للسفر إلى خارج البلاد واعلامه ببمنعه من السفر .
وفي تصريح لـ”تونس الان” اليوم الاثنين 10 جويلية 2023 ، أكد الغناي ان منعه من السفر بسبب الجلسة الافتراضية التي عقدها نواب البرلمان المحل بعد قرار حل البرلمان وهي جلسة افتراضية عقدت يوم 8 مارس 2022 .
الى ذلك علمت “تونس الان” من مصادر مطلعة أن كل النواب الذين حضروا الجلسة الافتراضية التي عقدت في مارس 2022 مشمولين بمنع السفر .
ويوم 22 مارس 2022 عقد نواب البرلمان المحل جلسة عامة افتراضية لمناقشة “إلغاء الإجراءات الاستثنائية” التي أقرها الرئيس قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية 2021، وذلك بمشاركة 121 نائبا من أصل 217.
وقال رئيس الجلسة والنائب الثاني للغنوشي طارق الفتيتي انذاك إن هذه الجلسة ستكون منطلقا لحوار هادئ وشامل وجريء تحتاجه البلاد لتجاوز صعوباتها والخروج من حالة الانسداد.
وأكد الفتيتي أن مشروع القانون المعروض للنقاش في الجلسة يتعلق بإنهاء العمل بجميع القرارات الاستثنائية التي أقرها سعيد.
ودعا رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري إلى العودة إلى الشرعية الدستورية.
أما رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي فوصف هذه الجلسة ب “التاريخية” وجلسة الصمود الديمقراطي”، “صمود” النواب الشرعيين والشرعية الانتخابية، وفق تعبيره.
أما النائب سمير ديلو فأكد أن الشرعية الدستورية ليست وقودا لمعركة ولا سلاحا لحرب سياسية بل هي أرضية لممارسة الديمقراطية وبتجاهلها يكرس الحكم الفردي وتوظف مقدرات الدولة لخدمة أحلام سعيد الشخصية.
من جانبه، قال النائب مبروك كرشيد إن تونس كانت في مأزق حقيقي قبل 25 جويلية 2021، لكن جملة المراسيم التي انهالت عليهم التي كشفت أنهم إزاء مشروع فردي يريد التمكن من جميع مفاصل الدولة وهو أمر يرفضونه.
وشدد كرشيد على أن المراسيم الرئاسية الثلاثة الأخيرة هي مراسيم التمكين بالدولة (الصلح الجزائي والشركات الأهلية ومكافحة الاحتكار) والأخير وصفه النائب المذكور ب “الأخطر على تونس”.
ودعا كرشيد القوى الديمقراطية إلى التوحد للتصدي لانهيار الدولة والحيلولة دون ذهابها نحو مشروع فردي يكرس 10 سنوات مظلمة أخرى من تاريخ البلاد.
وتناقش هذه الجلسة مشروع قانون عـ01ـدد لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022 متعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية.
وردا على تلك الجلسة قال رئيس الجمهورية قيس سعيد في تلك الفترة “إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا”.
واعتبر الرئيس التونسي أن هذا اللقاء الافتراضي: “انقلاب لا شرعية له على الإطلاق”، متهما النواب المشاركين فيه بأنهم “يتلاعبون بمؤسسات الدولة”. وأعلن أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق في هذا الاجتماع.
