قال الخبير في القانون البنكي، محمد النخيلي، ان استخدام “الكمبيالة” في تونس شهد ارتفاعًا بنسبة 3.6% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف النخيلي في تصريح باذاعة “اكسبريس” أن تداول الكمبيالات وصل إلى حوالي 15 ألف كمبيالة يوميًا، مشيرًا إلى أن الشركات هي الأكثر استخدامًا لهذه الوسيلة مقارنة بالأفراد.
واشار الى أن الكمبيالة تعتبر أداة ائتمان ودفع مؤجل، رغم أن استخدامها انخفض في السنوات الأخيرة بسبب استبدالها بالشيكات التي كانت تُستخدم كوسيلة دفع آنية ومؤجلة في ذات الوقت.
واوضح ان القانون الجديد للشيكات قد فرض قيودًا على استخدامها، خاصة فيما يتعلق بالضمانات، ما دفع العديد من المتعاملين الاقتصاديين من شركات وتجار للعودة لاستخدام الكمبيالة كوسيلة للدفع المؤجل أو بالتقسيط، وهو ما يتماشى مع وظيفتها الأصلية.
واكد أن الكمبيالة توفر ضمانًا مماثلًا للشيكات في حالة اتباع الإجراءات القانونية المناسبة، ففي حال عدم سداد الكمبيالة، يمكن للمستفيد من الكمبيالة تقديم “محضر احتجاج” عبر عدل تنفيذ في غضون 48 ساعة، ثم التقدم بطلب “أمر بالدفع” للحصول على تنفيذ عاجل في غضون 24 ساعة.
وأضاف النخيلي أنه إذا تأخر البنك في إعلام الحريف بعدم استخلاص الكمبيالة في المدة القانونية المحددة (24 ساعة)، فسيكون على المستفيد اتخاذ إجراءات قضائية أخرى قد تستغرق وقتًا أطول.
