اعتبر الخبير الاقتصادي بسام النيفر أن آلية الكراء المملك تمثل حلًا من الحلول التي اعتمدتها الدولة لتنشيط القطاع العقاري، مشددًا على ضرورة توفير عدد أكبر من المساكن ضمن هذه الآلية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح النيفر أن ذلك من شأنه أن يسهم في ارتفاع الطلب على القروض السكنية وتراجع أسعار العقارات نتيجة المنافسة وتنوع العرض.
ويُذكر أنه تم إقرار توفير 5 آلاف مسكن ضمن مخطط التنمية 2026-2030 بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 750 مليون دينار.
كما بيّن وزير التجهيز، صلاح الزواري، أن آلية الكراء المملك تُعد دعامة إضافية للآليات المعتمدة حاليًا، مثل البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، بهدف تدارك بعض النقائص وتعزيز المجهود الوطني في قطاع السكن، ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتمكينها من الحصول على سكن لائق عبر صيغة ميسرة.
