أكد الأمجد القلسي، خبير في الشأن الاقتصادي والمالي، أن تونس شهدت خلال سنة واحدة ارتفاعًا قياسيًا في تداول الأموال نقدًا بحوالي 20%، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى التشدد في تطبيق قانون الشيكات والعقوبات المترتبة عنه.
وأوضح القلسي، في تصريح لديوان أف أم، أن هذا التشدد دفع عددًا كبيرًا من المتعاملين الاقتصاديين، من تجار وحرفيين وحتى مواطنين، إلى تفضيل التعامل النقدي أو اعتماد الكمبيالات لتفادي أي مخاطر قانونية.
وحذر الخبير من أن استمرار المنحى التصاعدي لتداول الأموال نقدًا قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة تدخل البنك المركزي التونسي واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التداول النقدي لتفادي مواجهة منعرج اقتصادي دقيق.
