قال الخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل ،الهادي دحمان، ان البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حول إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية ابتداء من 1 أكتوبر القادم كان غامضا نوعا ما وحمّال أوجه، سيما فيما يتعلق بمصير الشباب العاملين بهذه الآلية، والبدائل لإعادة توظيفهم
وأضاف دحمان أن القرار تم بطريقة فجئية دون شرح الأسباب وآفاق اعادة تشغيل الشباب العاملين وفق الآلية المذكورة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيزيد من هشاشة الشغل كما أنه لا يخدم مفهوم العمل اللائق والاستقرار الوظيفي، على حد قوله.
واكد أن آلية عقود الإعداد للحياة المهنية ليست إيجابية 100 بالمائة، ولكنها مكّنت عددا كبيرا من الشباب من الاندماج داخل المؤسسات وساعدتهم على تحسين سيرهم الذاتية، وبالتالي تظل افضل من البطالة الكلية، وفق تعبيره.
واعتبر دحمان، أن التخلّي عن الآلية هو تخلّي عن هامش لتوظيف نسبي وتأجيل البطالة الكاملة.
وأفاد بأن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ليست مؤهلة للتشغيل الفوري ولا يمكنها ان تفرض على مؤسسات خاصة استيعاب عددا كبيرا من العاملين والتخلي عن دعم الدولة في الضمان الاجتماعي والأجور.
وشدد على ضرورة توضيح المسألة من حيث الشكل الاجرائي حول مصير الاشخاص المعنيين بآلية عقود الإعداد للحياة المهنية.
ولفت من جهة أخرى، إلى أن عقد التربص للإعداد للحياة المهنية تم اقراره من أجل تيسير عملية الاندماج للحياة المهنية، ولكن بعد ذلك حاد عن هدفه وتحول لآلية من آليات التشغيل الوقتي، وهو ما لا ينسجم مع روح مراجعة مجلة الشغل بصفة عامة التي تهدف للاستقرار الوظيفي وفق قوله.
يشار إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أفادت في بيان للمؤسسات الاقتصادية و الباحثين عن شغل انه تقرر إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية ابتداء من 01 أكتوبر 2025 حيث حددت المدة القصوى للانتفاع بالبرنامج من قبل المؤسسة 12 شهرا بعنوان نفس المنتفع.
وأكدت الوكالة تواصل العمل بإجراء تمديد عقد الإعداد للحياة المهنية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي.
واضافت أنه لا تقبل مطالب التمديد بعد تاريخ 30 سبتمبر 2025.
وبالنسبة للعقود سارية المفعول التي لم تتجاوز مدتها 9 أشهر وتنتهي بعد 30 سبتمبر 2025، يمكن تمديدها بصفة استثنائية مع نفس المؤسسة لاستكمال مدة 12 شهرا كحد أقصى.
كما بينت الوكالة انه سيتم الإبقاء على الإجراء المتعلق بانتفاع الباحثين عن شغل بتجديد العقود مع مؤسسات أخرى شريطة الا تتجاوز المدة الجملية للانتفاع بالبرنامج 24 شهرا.
وتابعت الوكالة أنه في حال تجاوز مجموع فترات انتفاع الباحثين عن شغل بالبرنامج 12 شهرا، فانه يمكنهم بصفة استثنائية تجديد العقود مع مؤسسات أخرى لمدة أقصاها الفارق بين مدة الانتفاع القصوى والمحددة بــ 24 شهرا ومدة الانتفاع الفعلية.
ديوان اف ام
