أكّد حافظ العموري، أستاذ قانون الشغل، خلال مداخلة في برنامج “أحلى صباح”، اليوم الجمعة، أنّ الزيادة في الأجر الأدنى المضمون سيكون لها تأثير كبير على موارد الصناديق الاجتماعية.
وأشار العموري إلى أن الحرب على إيران قد تؤثر على الزيادات في الانتدابات والأجور في القطاعين العمومي والخاص، مؤكداً أن تونس لم ترفع أسعار المحروقات كما فعلت بعض الدول، وأن تكلفة الدعم منذ 26 يوماً تجاوزت 500 مليون دينار، حيث تمثل كل زيادة دولار واحد في سعر برميل النفط 150 مليون دينار إضافية على الميزانية.
وأوضح العموري أن عجز ميزانية 2026 يفوق ميزانيات السنوات السابقة، لكونها ميزانية اجتماعية بامتياز، وشدد على ضرورة تحديد نسبة الزيادة سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع مراعاة الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية.
ورجّح العموري أن يتم تفعيل الزيادة في الأجور بداية من 1 ماي 2026، بمفعول رجعي منذ جانفي، تزامناً مع عيد الشغل، لتخفيف الأثر الاجتماعي على المواطنين.
