أكد المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري، إن قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب فجر أمس الأربعاء، يمنح المؤجرين مرونة هامة خلافا لما يشاع
وذكر حافظ العموري في قراءة تحليلية قدّمها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول قانون العمل الجديد، أن تنقيح مجلة الشغل يتيح للمؤجرين، بمن فيهم أصحاب المؤسسات، التعاقد مع الأعوان بصفة محددة المدة في حالة الزيادة غير العادية في حجم العمل دون تحديد سقف زمني لهذه المدة التعاقدية، مضيفا أن الانتفاع بالامتياز المذكور يشترط إثبات الزيادة في حجم العمل.
وبيّن أن القانون الجديد أجاز للأنشطة الموسمية، التي تغطي الأعمال في قطاعي السياحة والفلاحة، إبرام عقود محددة المدة دون أن يقر تحديد الموسم الفلاحي، باعتبار أن مواسم الإنتاج تختلف حسب الجهات، مضيفا أن الأعمال السياحية بطبيعتها موسمية ومختلفة كذلك، بحيث يمكّنها القانون الجديد من اعتماد عقود الشغل معينة المدة.
وأضاف ان تواتر وتقطّع الأعمال في النشاطين الفلاحي والسياحي فرض ضرورة تمكين المؤجرين من الانتداب خلال فترات مواسم النشاط دون أن يقع تحديد المدة، لافتا إلى أن المهن المرتبطة بالسياحة، بما في ذلك النزل ووكالات الأسفار وكذلك المرتبطة بمواسم الانتاج الفلاحي كشركات المصبّرات والصناعات الغذائية، مشمولة بهذا الامتياز. كما رأى أن تمكين المؤجرين من انتداب العمال بصفة مؤقتة لتعويض تغيّب العمال القارين بالمؤسسات بعقود محددة المدة، يوفر إطارا إضافيا من المرونة لأرباب العمل، بالخصوص وأنه لم يقع تحديد مدة التعويض حيث ان التشريع الجديد تركها مفتوحة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد رفض تحديد المدة التعاقدية لانتداب عمال بصفتهم معوضين، خلال رده على مقترح تعديل تقدّم به عدد من نواب مجلس الشعب خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الثلاثاء واستمرت أشغالها إلى فجر الأربعاء، ثم انتهت بالمصادقة على تنقيح مجلة الشغل.
ويمكن كذلك للمؤجرين في قطاعات الأشغال العامة والبناء الانتداب بصيغ العقود غير معينة المدة، وذلك باعتبار أن نشاط حضائر البناء والأشغال العامة غير قار، وفق المختص في قوانين الشغل، متوقعا أن يستقر تطبيق القانون الجديد في فترة وجيزة من الزمن، لكنه، كغيره من القوانين الجديدة، قد يجابه في الوهلة الأولى بتأويلات متضاربة حسب تقديره. واعتبر، أن تفقديات الشغل والمحاكم ستكونان رأسي حربة في فرض تطبيق قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، متوقّعا “ظهور فقه قضاء يقر الأحكام النابعة من روح القانون الجديد لمجلة الشغل”.
