أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في إعادة هيكلة شركة إسمنت بنزرت وسبل إعادة الاستثمار فيها، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق والتي تلعب دورًا استراتيجيًا في قطاع الإسمنت.
وأكدت رئيسة الحكومة أن الاجتماع يأتي تجسيدًا لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالمحافظة على المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم التفويت فيها، مع إعادة هيكلتها لتعزيز قدرتها التنافسية واستعادة توازناتها المالية.
وقد تضمن الاجتماع عرضًا مفصلًا حول الوضعية الحالية لشركة إسمنت بنزرت، بما يشمل الوضع المالي، الموارد البشرية، النشاط التجاري، وبرنامج إعادة الهيكلة الذي سيمتد على ثلاث مراحل:
- استئناف الإنتاج وتشغيل خط “الكلنكر” مع التحكم في التكاليف.
- رفع طاقة الإنتاج وتجديد معدات الورشات.
- تطوير الإنتاج والتحكم في الطاقة مع الالتزام بالمعايير البيئية وتحسين القدرة التنافسية.
كما تم استعراض برنامج إعادة هيكلة الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ”، بهدف تعزيز إنتاج العروق الفولاذية محليًا، وتخفيف استنزاف العملة الأجنبية، ورفع القدرة التشغيلية وخلق آلاف مناصب الشغل، بالإضافة إلى دعم الصناعات المرافقة والتعدينية.
وختمت رئيسة الحكومة بالتأكيد على أن إعادة هيكلة هاتين المؤسستين الاستراتيجيتين تمثل خيارًا وطنيًا لتعزيز الصناعة، دعم التصدير، والحفاظ على الملكية العامة للشعب التونسي، مع استعادة دوره كمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في البلاد.
