ثقافة: نقابة المهن الموسيقية توجه لومها الشديد إلى كل من يسعدهم زرع الفتنة والخلاف بين أبناء الميدان.
على خلفية ما راج مؤخراً بخصوص الخلاف الحاصل بين الفنانة زازا ومنظمة أحد العروض الفنية بكنداّ، أكدت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة أن تواكب تطورات الخلاف عن كثب وذلك انطلاقاً من دورها في الدفاع عن الفنانين وكل المتداخلين في القطاع، ومن مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية،
وفي بيان توضيحي، أكدت نقابة القطاع، أنها تحصّلت على الوثائق والمستندات التي تثبت الوقائع، والتي تؤيد حقيقة ما حدث، وتسعى من خلال هذا البيان إلى إظهار الصورة الكاملة للرأي العام دون تحامل أو انحياز.
وقال البيان “بعد التوصل إلى اتفاق بين الفنانة زازا ومنظمة الحفل على الجوانب المالية واللوجستية، قامت المنظمة بتحويل تسبقة مالية على أقساط للفنانة. إلا أنه تبيّن لاحقاً أن الفنانة زازا لم تتمكن من الحصول على تأشيرة السفر إلى كندا، لأسباب موضوعية تتعلق بالإجراءات القنصلية”.
وتابع “أمام هذا التعذّر، تم الاتفاق – بالتنسيق مع زازا – على تعويضها بالفنانة شيرين اللجمي، التي تم التواصل معها مباشرة من طرف منظمة الحفل (وهذا مثبت بتسجيلات صوتية)، كما تم التنسيق بين شيرين وزازا بهذا الخصوص. وقد قامت المنظمة بحجز تذكرة سفر لشيرين، التي أرسلت بدورها نسخة من “الأفيش” الدعائي”.
غير أن الفنانة شيرين اللجمي أبلغت لاحقاً بعدم قدرتها على السفر بسبب ارتباط مهني سابق ليلة الحفل، مما وضع المنظمة في وضع محرج ودفعها للبحث عن بدائل أخرى، وهو أيضاً أمر موثق لدينا، وفق البيان ذاته.
بناءً على ما سبق، فقد حملت النقابة الفنانة زازا جانباً من المسؤولية، إذ كان من الأجدر بها أن تُعلم الجهة المنظمة منذ البداية بعدم قدرتها على السفر بوضوح وشفافية، وفق تعبيرها.
كما نلوم المنظمة في المقابل على التسرع في التوجه إلى التشهير الإعلامي، الذي يعاقب عليه القانون، وهو ما نعتبره تصرفاً غير بنّاء ولا يخدم مصلحة أي طرف.
وفي هذا السياق، توجّه النقابة لومها الشديد إلى كل من يسعدهم زرع الفتنة والخلاف بين أبناء الميدان، والذين يسارعون في توجيه التهم والكلام الجارح دون التثبت أو الاطلاع على الحقيقة الكاملة. إن مثل هذه التصرفات لا تخدم القطاع، بل تسيء إلى صورته وتمس من كرامة العاملين فيه.
وبما أن الخلاف قد أُحيل على أنظار القضاء، فإن النقابة تُفضّل عدم الخوض أكثر في التفاصيل، احتراماً للمسار القضائي، مع تأكيدها على ثقتها التامة في العدالة التونسية، وحرصها الدائم على فتح باب الصلح والتقريب بين وجهات النظر بما يخدم مصلحة الجميع.