أكد مدير الأبحاث والتحقيقات بفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أيمن حمداوي الإثنين 17 نوفمبر 2025، أن إرساء آلات التسجيل انطلق بصفة تدريجية منذ 01 نوفمبر 2025 طبقا للقرار الصادر عن وزيرة المالية بتاريخ 14 أكتوبر المنقضي.
وقال انه تم وضع رزنامة للأشخاص المعنيين بالانخراط في آلات التسجيل الجبائية على غرار مسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وسيتم تعميم هذا الإجراء مع بداية جويلية 2028.
واشار الى أن آلات التسجيل الجبائية تساهم في تسهيل عمليات المراقبة، كاشفا في هذا الصدد عن تسجيل حجم تهرب ضريبي في قطاع المطاعم والمقاهي والحانات بقيمة 100 مليون دينار خلال القيام بـ3 عمليات رقابية فقط، والرقم مرشح للارتفاع وفق قوله.
وأوضح أن مجالات تدخل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي عديدة منها قطاع التجارة الإلكترونية الذي تم تسجيل حجم تهرب ضريبي فيه بقيمة 1,7 مليار دينار وقطاع صناعة وتجارة الخمور الذي بلغ حجم التهرب الضريبي فيه 1,8 مليار دينار، إلى جانب قطاع المساحات الكبرى والمهن الحرة ووكلاء بيع السيارات ومسدي الخدمات الصحية.
ودعا حمداوي المطالبين بالأداء إلى تسوية وضعياتهم الجبائية وذلك بإيداع تصاريح تصحيحية ودفع المبالغ المستوجبة لفائدة خزينة الدولة، كما دعا الذين يمارسون نشاطا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو التجارة الإلكترونية إلى التوجه إلى أقرب مكتب مراقبة أداءات وإيداع تصريح بالوجود والحصول على معرف جبائي مع التمتع بامتيازات جبائية كبرى بعنوان سنة 2025 على غرار إعفاء من الضريبة لمدة 4 سنوات.
الاذاعة الوطنية
